الآن.. في الوقت الذي تتقدم فيه مصر لمنظمة الصحة العالمية بإحتجاج علي خريطة توزيع مصل أنفلونزا الخنازير واستئثار الولايات المتحدة وأوروبا بحوالي 90% من إنتاجه، استدعي نكته قديمة يقف فيها القرد أمام الأسد ويصرخ في وجهه قائلاً: «متقدرش» فيضحك ملك الغابة وهو ينظر للحيوانات وينصرف عنه مستهزئاً بقوته المزعومة.
يحدث هذا في نفس التوقيت الذي يقف فيه مركز المصل واللقاح كمؤسسة عريقة لها سمعتها التاريخية مكتوف الأيدي بعد أن تم تفريغه من كوادره ونوابغه من الباحثين الذين هجر بعضهم الوطن لاجئين وراء العلم في أمريكا وأوروبا بينما وقف زملائهم الباقون أمام أبواب مراكز ومؤسسات البحث العلمي في مجالات الكيمياء الحيوية علي الأبواب للمطالبة بأجور عادلة تكفيهم شر الحاجة وشدة العيش.
وهو ذات الوقت الذي تطالعنا فيه الأخبار بفوز عالمة الكيمياء الإسرائيلية عادا يونات بجائزة نوبل في الكيمياء مع زميليها الأمريكيين بعد نجاحهم في اكتشاف تأثيرات بعض المضادات الحيوية علي جسم الإنسان، وأدي إلي توصلهم إلي إنتاج بعضها من خلايا الجسم.. وهو ما يمكن من محاربة العديد من الأمراض.
وكالعادة غلبتني الحسرة عندما تذكرت حديث الدكتور رءوف حامد لي عن «مركز الإتاحة الحيوية الذي أنشأه عام 1990، وكان يعمل تقريباً في نفس المجال العلمي.. الدكتور رءوف حامد الذي حيكت له مؤامرة دنيئة لإقصائه من مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بعد معركة خاضها العالم الجليل بشرف ونبل في مقاومة الفاسدين الذين زجوا بالهيئة وشعبها ومراكزها وباحثيها إلي نفق مظلم وضع مصر في هذه المكانة الهزيلة وليس في أيدي حكومتها سوي خطاب احتجاج يتباكي فيه وزير الصحة علي ممارسات شركات الأمصال واللقاحات الأمريكية والأوروبية، مذكرا إياها بشعارات أولهم عن حقوق الإنسان وحماية فقراء العالم.
وهنا أذكر الوزير الذي كان مهندساً لعملية إقصاء الدكتور رءوف حامد من منصبه، أين كانت حينها حقوق الإنسان؟ وأين كان شرف المسئولية لحماية علماء الوطن الذين أفنوا حياتهم في البحث العلمي إيمانا منهم أنه السبيل الوحيد لرفعة الوطن وتعظيم قوته؟
ومن الذي خرب مؤسساتنا العلمية من كوادرها؟..
ومن الذي سمح لأنصاف العلماء وأشباههم أن يستأثروا بالمناصب القيادية ويكون في أيديهم القرار؟
ومع أسئلتي اليتيمة من الإجابات أسأل ماذا لو ظل «مركز الإتاحة الحيوية» يعمل علي أبحاثه ودراساته خلال العشرين عاما الماضية لاكتشاف تأثيرات الأدوية علي أجسام البشر؟ أكان من الممكن أن يكون أحد باحثيه في الفريق العلمي الذي كونه الدكتور رءوف حامد يقف الأن في مكان العالمة الإسرائيلية؟.. أكان من الممكن لهذا المركز الذي تم إغلاقه لصالح شركات الأدوية الأجنبية في مصر أن يفتح المجال لإنتاج أدوية وطنية تقينا شر الاستيراد؟ وأن يثمر تعاونه مع باحثي الأمصال واللقاحات في أن يكون لنا خطوط إنتاج تجعلنا لانقف في طابور المتسولين لمصل انفلونزا الخنازير؟
والدليل علي أني لا أتصور الوهم هو أنه في ظل هذا المناخ غير السوي يتوصل مجموعة من باحثي المركز القومي للبحوث لاكتشاف مصل انفلونزا الطيور، ولكنهم يقفون الان في انتظارات خط إنتاج يستغرق ما يقرب من العامين فكيف لو توافر لهم المناخ العلمي السليم؟ ربما استطاعوا أن ينتجوا لنا مصلاً للفساد وهو المرض الأخطر علينا من الأنفلونزا.
يحدث هذا في نفس التوقيت الذي يقف فيه مركز المصل واللقاح كمؤسسة عريقة لها سمعتها التاريخية مكتوف الأيدي بعد أن تم تفريغه من كوادره ونوابغه من الباحثين الذين هجر بعضهم الوطن لاجئين وراء العلم في أمريكا وأوروبا بينما وقف زملائهم الباقون أمام أبواب مراكز ومؤسسات البحث العلمي في مجالات الكيمياء الحيوية علي الأبواب للمطالبة بأجور عادلة تكفيهم شر الحاجة وشدة العيش.
وهو ذات الوقت الذي تطالعنا فيه الأخبار بفوز عالمة الكيمياء الإسرائيلية عادا يونات بجائزة نوبل في الكيمياء مع زميليها الأمريكيين بعد نجاحهم في اكتشاف تأثيرات بعض المضادات الحيوية علي جسم الإنسان، وأدي إلي توصلهم إلي إنتاج بعضها من خلايا الجسم.. وهو ما يمكن من محاربة العديد من الأمراض.
وكالعادة غلبتني الحسرة عندما تذكرت حديث الدكتور رءوف حامد لي عن «مركز الإتاحة الحيوية الذي أنشأه عام 1990، وكان يعمل تقريباً في نفس المجال العلمي.. الدكتور رءوف حامد الذي حيكت له مؤامرة دنيئة لإقصائه من مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بعد معركة خاضها العالم الجليل بشرف ونبل في مقاومة الفاسدين الذين زجوا بالهيئة وشعبها ومراكزها وباحثيها إلي نفق مظلم وضع مصر في هذه المكانة الهزيلة وليس في أيدي حكومتها سوي خطاب احتجاج يتباكي فيه وزير الصحة علي ممارسات شركات الأمصال واللقاحات الأمريكية والأوروبية، مذكرا إياها بشعارات أولهم عن حقوق الإنسان وحماية فقراء العالم.
وهنا أذكر الوزير الذي كان مهندساً لعملية إقصاء الدكتور رءوف حامد من منصبه، أين كانت حينها حقوق الإنسان؟ وأين كان شرف المسئولية لحماية علماء الوطن الذين أفنوا حياتهم في البحث العلمي إيمانا منهم أنه السبيل الوحيد لرفعة الوطن وتعظيم قوته؟
ومن الذي خرب مؤسساتنا العلمية من كوادرها؟..
ومن الذي سمح لأنصاف العلماء وأشباههم أن يستأثروا بالمناصب القيادية ويكون في أيديهم القرار؟
ومع أسئلتي اليتيمة من الإجابات أسأل ماذا لو ظل «مركز الإتاحة الحيوية» يعمل علي أبحاثه ودراساته خلال العشرين عاما الماضية لاكتشاف تأثيرات الأدوية علي أجسام البشر؟ أكان من الممكن أن يكون أحد باحثيه في الفريق العلمي الذي كونه الدكتور رءوف حامد يقف الأن في مكان العالمة الإسرائيلية؟.. أكان من الممكن لهذا المركز الذي تم إغلاقه لصالح شركات الأدوية الأجنبية في مصر أن يفتح المجال لإنتاج أدوية وطنية تقينا شر الاستيراد؟ وأن يثمر تعاونه مع باحثي الأمصال واللقاحات في أن يكون لنا خطوط إنتاج تجعلنا لانقف في طابور المتسولين لمصل انفلونزا الخنازير؟
والدليل علي أني لا أتصور الوهم هو أنه في ظل هذا المناخ غير السوي يتوصل مجموعة من باحثي المركز القومي للبحوث لاكتشاف مصل انفلونزا الطيور، ولكنهم يقفون الان في انتظارات خط إنتاج يستغرق ما يقرب من العامين فكيف لو توافر لهم المناخ العلمي السليم؟ ربما استطاعوا أن ينتجوا لنا مصلاً للفساد وهو المرض الأخطر علينا من الأنفلونزا.
زينب حسن
10 أكتوبر 2009
مواطن مهتم ...
ردحذفنعم نحن فى حاجه لامصال عديدة من أشكال مختلفة إننا في حاجة شديدة لتعليم جيد ومراكز بحوث جيدة .... نحن في حاجة لمجموعة شخصيات جيدة تعيش في هذا البلد لا أن تحكم هذا البلد المشكلة أن منذ ثورة يوليو ونحن في انتظار لحاكم عادل وجاءت ثورة يوليو وكنا نعتقد أننا أمام نموزج فريد من نوعة ولكن سرعان ما تحولت ثورة يوليو إلى حروب شخصية لاثبات القوة والجبروت والنفوذ... أيام الملكية كان لدينا شخص واحد اسرة واحدة تنهب وتوزع ثروات هذا البلد كيفما تشاء ولكن الان لدينا اسرة مالكة في كل مكان بداية من سواق التاكسي أو الميكروباص حتى رئيس الجمهورية .. لكل مكان محسوبيه ورجاله وكل واحد فى أى مكان فى مصر ملك وفاكر إن البلد دي بتاعة أبوه وهى دي المشكلة إن كل فرد مش عايز يعيش مواطن عاوز يكون رئيس .. نحن يا استاذة فى حاجه لامصال عديدة لامراض عديدة ببواطن ونفوس الشعب المصري. ودليل على صحة كلامي كل واحد عاوز يتنفخك على التانى يقول له انت مش عارف انت بتكلم مين... مواطن متابع...